أوضح عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، أنّ "أبرز البنود المدرَجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة له علاقة بأزمة "كورونا" وتداعياتها"، لافتًا إلى أنّ "من بين اقتراحات القوانين الّتي تقدّم بها التكتل تأجيل سندات القروض المصرفية، فعدد كبير من المواطنين بات بلا راتب، أو بنصف راتب، ومعظم المؤسسات معطّلة ولديها استحقاقات ديون وقروض، لذا يجب تأجيل القروض، لتستعيد هذه المؤسسات عافيّتها ونشاطها الاقتصادي".
وأشار في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "من بين الإقتراحات أيضًا تحديد سقف للفوائد المصرفية، ففي الوضع الاقتصادي الحالي، يجب مساعدة المؤسسات لتعود إلى نشاطها، وهي لا يمكنها دفع الفوائد العالية"، متسائلًا: "هل المصارف تريد دعاوى قضائيّة أو أن يتمكّن المواطنون من الوقوف مجدّدًا؟ بالتالي، يجب أن تنخفض الفوائد لتمرير هذه المرحلة. كما أنّ القطاع الخاص الّذي كنّا نرتكز عليه، بات يحتضر في هذه المرحلة، ولذا يجب مساعدته لاستعادة عافيته".
وذكر عون "أنّنا تقدّمنا باقتراح تمديد مهل تسديد الضرائب والرسوم كافّة، فدخل المواطنين تراجع وقدرتهم الشرائية انخفضت، لذلك يجب مساعدتهم. يجب الموازنة ما بين تخفيف الأعباء على الناس، وأن يبقى بإمكان الدولة القيام بالجباية"، مبيّنًا أنّ "هناك قوانين لها علاقة بالأموال المنهوبة والسرية المصرفية ورفع الحصانات حُوّلت إلى اللجان المشتركة، لكنّها لم توضع على جدول أعمال الجلسة لأنّه لم يتمّ الانتهاء منها بعد".
وأفاد بأنّ "وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه رفع مشروع قانون إلى الحكومة له علاقة بموضوع حماية المستهلك، وجزء من التضخم مرتبط بارتفاع سعر صرف الليرة اللبنانية"، مؤكّدًا أنّ "المطلوب إجراءات جذريّة من الحكومة و"مصرف لبنان" لضبط الوضع وحماية سعر صرف الليرة". ورأى أنّه "لا يكفي الذهاب إلى تثبيت سعر الصرف، في حين أنّ هناك "فلتانًا" في السوق السوداء". ونوّه من جهة ثانية، إلى أنّه "في حال عادت الأمور في لبنان إلى طبيعتها في أيار المقبل، بسبب "كورونا"، عندها يمكن أن يكون هناك تجاه ربّما لعودة الحياة إلى وضعها الطبيعي، وربّما قد يتمّ فتح المدراس والجامعات في المرحلة المقبلة".
